به نقل از «فرارو»

نیاز به سیاست مهاجرپذیری مناسب برای ایران

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۲۵۰۳

جعفر خیرخواهان در دنیای اقتصاد نوشت: آینده بسیار سریع‌تر و پرشتاب‌تر از آنی که تصور و پیش‌بینی می‌کنیم نمایان خواهد شد. اما اگر می‌خواهیم در آینده و فردایی که خیلی زود به امروز تبدیل می‌شود شاهد کاستن از درد و رنج‌های زندگی مردمان سرزمین مان و هموارتر شدن مسیر حرکت و توسعه کشور باشیم، نیازمند تهیه، تدوین و اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌های جامع‌تر و مناسب‌تر در عرصه‌های گوناگون هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله مسائل بسیار مهمی که کل جهان در دهه‌های آتی با آن‌ها بیشتر دست به گریبان خواهد بود، در کنار تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، موضوع مهاجرت (و نیز پناهندگی و آوارگی) است.

ایران امروز هر دو رویه این مساله، یعنی مهاجر فرستی و مهاجرپذیری را با شدت بالایی لمس و تجربه می‌کند و آثار و تبعات مثبت و منفی آن نیز هر روز جدی‌تر و گسترده‌تر می‌شود. مسلم است که پدیده مهاجرت آثار و تبعات گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی به‌ویژه بر جامعه میزبان دارد. در این نوشته کوتاه فقط به مساله پذیرش نیروی کار مهاجر افغانستانی و جنبه‌های اقتصادی آن پرداخته می‌شود.

افزایش مهاجرت به هر کشوری و اشتغال به کار مهاجران، همیشه باعث تشدید خصومت و ترویج احساسات و باور‌های منفی نادرست جامعه میزبان نسبت به مهاجران تازه وارد می‌شود که پیامد‌های سیاسی آن می‌تواند به ظهور رژیم‌های پوپولیستی و افزایش سیاست‌های افراطی بینجامد.

رسانه‌ها نیز که به دنبال خوراک و اخبار جنجالی و پرخواننده هستند بستری مناسب برای بزرگ‌نمایی و تقویت برداشت‌های نادرست مردم و نیز شکل گیری روایت‌های ترسناک و افراطی فراهم می‌کنند. به این ترتیب در اذهان جامعه دغدغه‌ها و نگرانی‌های مرتبط با عدم‌امنیت و افزایش جرم و جنایت و تحمیل بار سنگین بودجه‌ای ناشی از حضور مهاجران و سایر نگرش‌های منفی به مهاجران شکل می‌گیرد.

در نتیجه اصلاح و تصحیح باور‌ها و ادراکات نادرست در حوزه مهاجرت با ارائه آمار‌ها و اطلاعات واقعی و فاقد سوگیری نیز بسیار ضروری است. افغانستان، کشور همسایه ایران، متاسفانه در چند دهه گذشته گرفتار جنگ و اشغال، خشونت و فقر بوده که آن را به یکی از کشور‌های فقیر و توسعه نیافته جهان تبدیل کرده و نتیجه آن سرزمینی بلاخیز است که دافعه دائمی برای دو گروه از مردمانش ایجاد می‌کند: مهاجران در جست‌وجوی فرصت‌های شغلی بهتر و پناهندگان گریخته از بلایای جنگ، بیماری و تبعیض. ایران به طور طبیعی مقصد و میزبان موقت یا دائمی بسیاری از این افراد شده است. پرسش مهم و اصلی مطرح در این زمینه این است که سیاست مناسب ایران در مواجهه با امواج پیاپی مهاجران (و پناهندگان) چه باید باشد؟

از هر سیاست مهاجرتی انتظار می‌رود به سه پرسش پاسخ دهد: ۱) تعداد مهاجر اقتصادی پذیرفته شده چقدر باید باشد؟ ۲) سهمیه‌های مشخص شده به چه کسانی تعلق بگیرد؟ و ۳) با توجه به امکان دورزدن قانون و فرار از محدودیت‌ها، با مهاجران غیرقانونی باید چگونه برخورد کرد؟

روند به‌شدت کاهنده نرخ زاد و ولد در ایران در کنار تمایل شدید و فزاینده برای مهاجرت به خارج در نسل‌های جدید، باعث شده است تا درصد سالمندی و پیر شدن جمعیت کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد. برآیند این دو اتفاق، کاهش میزان جمعیت فعال و آماده به کار در سال‌های آینده است.

همچنین با توجه به متنوع‌تر و پیچیده ترشدن اقتصاد‌ها در گذر زمان و احتمال افزایش نرخ اشتغال زنان و ورود تعداد بیشتری از خانم‌ها به بازار کار، ایران در آینده با کمبود شدید نیروی کار برای انواع مشاغل ساده و ابتدایی متنوعی روبه‌رو می‌شود که برای مثال به مراقبت از کودکان، نظافت و امور خانه بپردازند یا به شکل کادر ساده خدمات بیمارستانی مشغول به کار شوند.

با توجه به جذابیتی که بازار کار ایران برای نیروی کار ساده و غیرماهر افغانستانی دارد، انتظار می‌رود بخشی از تقاضای مازاد ایجادشده برای نیروی کار، بسیار ارزان و با حداقل هزینه ممکن، به طور طبیعی از طریق عرضه نیروی کار افغانستانی جبران شود؛ همان گونه که تاکنون چنین بوده است. نخستین استدلالی که لابی‌های طرفدار نیروی کار ایرانی در مخالفت با ورود نیروی کار مهاجر می‌آورند این است که با افزایش ورود و حضور کارگران مهاجر افغانستانی، دستمزد کارگر ایرانی کاهش می‌یابد. آن‌ها برای این استدلال خود دو پیش فرض در نظر می‌گیرند.

یکی اینکه اگر نیروی کار مهاجر نباشد تا شغل تقاضاشده در دستمزد پایین را بپذیرد کارفرما مجبور به استخدام کارگر ایرانی البته با دستمزد‌های بالاتر خواهد شد. در اینجا فرض این است که کارفرما می‌تواند دستمزد بالاتر را بپردازد، در حالی که اگر کارفرما قادر به پرداخت آن دستمزد بالا نباشد، آن شغل و فعالیت اقتصادی خیلی راحت برچیده و ناپدید خواهد شد یا کارفرما به سمت استفاده از روش‌های سرمایه بر و کاراندوز که به صرفه‌تر باشد تمایل خواهد یافت.

دوم اینکه این ترس وجود دارد که کارگر بیشتر، هنگامی که با میزان معینی از سرمایه و فناوری ترکیب می‌شود، دستمزد‌ها را پایین بیاورد. در حالی که اگر کارفرما اقدام به گسترش تولیدات کاربر، به جای سایر روش‌های تولید کند، امکان جذب عرضه بیشتر نیروی کار بدون کاهش یافتن دستمزدها، وجود خواهد داشت.

بدیهی است برای تحلیل اقتصادی نقش مهاجران در اقتصاد کشور به ارزیابی و تحلیل جامع و کاملی از هزینه‌ها و فایده‌های آن‌ها نیاز داریم. متاسفانه در نبود داده‌ها و آمار‌های واقعی منظم و گسترده از نیروی کار مهاجر در جنبه‌های مختلف فعلا امکان انجام پژوهش‌های دقیق و عمیق وجود ندارد.

در پایان برای اینکه درکی ابتدایی از نقش اقتصادی مثبت امکان جابه‌جایی نیروی کار میان مکان‌های مختلف داشته باشیم، شرایطی را تصور کنید که دولت جابه‌جایی نیروی انسانی در داخل مرز‌های ایران از یک استان به استان دیگر به قصد کار کردن را ممنوع کند یا با مجوز‌های سخت‌گیرانه و سهمیه‌های محدود عملی باشد.

با این ممنوعیت، هزینه جبران خدمات نیروی کار در شهر‌های بزرگ مهاجرپذیر مانند تهران و مشهد که تقاضای بالایی برای نیروی کار دارند چه تغییری می‌کند؟ آنچه در شرایط فعلی برای مثال در تهران شاهدیم پایین بودن نسبت هزینه نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل ساده و بدون مهارت، در مقایسه با سایر هزینه‌های تولید است.

حال اگر دولت تصمیم بگیرد مانع ورود نیروی کار از سایر استان‌ها و شهر‌ها و روستا‌ها به تهران شود، به طوری که هر کس بخواهد در مشاغلی مانند راننده تاکسی اینترنتی، نگهبانی، ساختمان سازی، عملیات عمرانی و حفر چاله ها، تعمیر کفش، فروشندگی و دست فروشی و هزاران شغل کوچک و بزرگ دیگر در تهران مشغول کار شود باید فقط تهرانی باشد (برای تهرانی محسوب شدن هم لابد هر کس که خود یا پدرش متولد تهران باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد)، چه اتفاقی خواهد افتاد.

جلوگیری از ورود نیروی کار به تهران و اخراج نیروی کار غیرتهرانی از این شهر، به شرطی که قابلیت اجرا داشته باشد باعث کمبود شدید نیروی کار شده، هزینه دستمزد مشاغل مورد تقاضا را افزایش می‌دهد و برای مثال هزینه سوارشدن به تاکسی اینترنتی و غیراینترنتی در شهر تهران افزایش شدیدی خواهد یافت و شاید حتی چند برابر شود. همین وضعیت را می‌توان به تصمیم جلوگیری از ورود نیروی کار افغانستانی به کشور یا اخراج آن‌ها از کشور تعمیم داد که هزینه تولید و عرضه بسیاری از کالا‌ها و خدمات افزایش چشمگیری خواهد یافت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مهاجرت نیروی کار نیروی کار مهاجر قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نیروی کار مهاجر ورود نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۲۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز به دست آمد/ استفاده حداکثری از توان دانش بنیان‌ها جواب داد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال گذشته موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده اند و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته اند.

کارشناسان معتقدند، سیاست گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیر‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد یک رشد منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشورمان محقق شده است که تحریم کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ما بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده سابق کشورمان در اوپک را در ادامه در خصوص رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که اخیراً صندوق بین المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

خطیبی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت فعلی روی کار آمد، میزان فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین المللی پول آن را مطرح کرده است و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت فعلی صورت داد، به کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست گذاری‌های درست در نهایت ما را به رشد اقتصادی مطلوب فعلی رساند.

نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به میزان غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان دهنده بی اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: قطعاً افزایش فروش نفت و گاز کشور به میزان قبل از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده ایم. این امر در افزایش درآمد‌های دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشور‌ها و مصرف کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال گذشته کشور نیز بر اثر سیاست گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و فلرسوزانی را کاهش دهیم. این دستاورد‌ها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی کشور‌ها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.